جهود العلامة / محمد بن إبراهيم .. في ( مسألة الحاكمية )

من طرف **ربيع الانس** الثلاثاء مايو 29, 2012 1:33 am

جهود الشيخ / محمد بن إبراهيم في مسألة الحاكمية

مقــــدمــــــــــــــــة

(( الحمد لله الذي جعل في كل زمان ، فترة من الرسل ، بقايا من أهل العلم ،
يدعون من ضل إلى الهدى ، ويصبرون منهم على الأذى ، يحيون بكتاب الله
الموتى ، ويبصرون بنور الله أهل العمى ، فكم من قتيل لأبليس قد أحيوه ، وكم
من ضال تائه قد هدوه ، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس )) .

أما بعد :

لا شك ِأن تنحية شرع الله تعالى ، وعدم التحاكم إليه في شؤون الحياة من
أخطر وأبرز مظاهر الانحراف في مجتمعات المسلمين ، بل إن ذلك من أشنع وأبشع
نواقض الإسلام ، ولقد كان عاقبة الإعراض عن شريعة الله ما وقع في أمة
الإسلام من الفساد والبغي والذل والمحق في جميع الأمور .

يقول ابن القيم رحمه الله : ((
لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما ، واعتقدوا عدم
الاكتفاء بهما ، وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان ، وأقوال الشيوخ ،
عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم ، وظلمة في قلوبهم ، وكدر في أفهامهم ، ومحق
في عقولهم ، وعمتهم هذه الأمور ... )) .

ورحم الله العلامة المحدث أحمد شاكر حيث يقول : ((
أفيجوز في شرع الله أن يُحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات
أوربه الوثنية الملحدة ؟ بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة ، يغيرون
ويبدلونه ، كما يشاؤون ، لا يبالي واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفها ؟
إن المسلمين لم يُبلوا بهذا فقط - فيما نعلم من تاريخهم – إلا في ذلك
العهد عهد التتار ، وكان من أسوأ عهود الظلم والظلام ، ومع هذا فإنهم لم
يخضعوا له ، بل غلب الإسلامُ التتار ، ثم مزجهم فأدخلهم في شرعته )) .
ولقد قام علماء أجلاء بمحاربة وجهاد تلك القوانين ، والتحذير منها ، وكشف
عوارها ، والحكم على من شرّعها وطبقها ورضيها ، وأخص منهم : الشيخ أحمد شاكر ، والعلامة محمد الأمين الشنقيطي ، والأستاذ سيد قطب ، والعلامة محمد بن إبراهيم رحمهم الله جميعاً .
وبين يديك – أخي القارئ – رسالة موجزة ومتواضعة في بيان شيء من جهود الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم في مسألة (( الحاكمية )) ،
والذي حملني على كتابتها هو السعي في إبراز جهود هذا العالم الجليل ، وفي
مثل هذه المسألة العظيمة الخطيرة ، حيث غلب على الكثير عدم إدراك جهود هذا
العالم ، وإن كان بعضهم قد تنبّه أخيراً لما كتبه الشيخ في رسالته النفيسة
المسماة بـ ( تحكيم القوانين ) مع أن للشيخ
الكثير والكثير من الرسائل والأجوبة في مثل هذا الموضوع ، ولعل هذه الرسالة
– وهو جهد مقل – تلقي بعض الضوء على تلك الجهود المباركة ، فتكون باباً
لمن أراد تحقيق الموضوع والتفصيل فيه .

لقد جمع الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم بين ما يمكن أن يسمى بـ ( سلفية المنهج وعصرية المواجهة
) فلم يكن الشيخ من أولئك الذين اشتغلوا ببعض مسائل توحيد العبادة وما
يخالفه كالتعلق بالأموات والذبح لغير الله واتخاذ التمائم والتعاويذ ،
وتشاغلوا عن بقية الانحرافات العقدية المعاصرة كالتحاكم إلى الطاغوت
وموالاة الكفار وما في حكمهما ، كما إنه لم يكن – في نفس الوقت – من تلك
الطائفة التي كان موضوع ( الحاكمية ) شغلها الشاغل ، وهمّها واهتمامها ، مع إهمال توحيد العبادة وما يخالفه .

لقد وفق الله هذا الشيخ ، فجمع بين الأمرين ، فهو يؤكد ويقرر توحيد
العبادة ، ويحذِّر مما يضاده – كبقية علماء الدعوة من قبله – كما أنه اهتم
بما قد استجد في عصره من استفحال القوانين الوضعية ، فعالج هذه القضية بما
يناسبها ، فرحمه الله .
قال الله تعالى : ((وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)) ( القصص : 70) .

وقال سبحانه : ((إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ )) ( يوسف : 40) .

ولقد ألحقت بهذه الرسالة قائمة بذكر أهم المراجع في موضوع الحكم بما أنزل الله وما يضاده ، وسميتها (( البيان بأهم مراجع الحكم بما أنزل الرحمن )) .
راجياً من الله تعالى أن يتقبل عملي هذا ، وأن ينتفع به كل طالب حق ، وصلى الله وسلم على نبين محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف.

بسم الله الرحمن الرحيم

جهود الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مسألة الحاكمية
الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد

لا شك أن الوقوف مع جهود المجددين والمصلحين من علماء أهل السنة مما ينفع
الدعاة من بعدهم ، ويبعث في النفوس النشاط ، ويزيد في العطاء ، ويورث في
النفوس يقيناً .

ومن المعلوم أن هؤلاء المجددين والمصحلين يصلحون ما أفسد الناس وفق منهج شرعي أصيل .

فيهتمون ويركزون – موافقة للحكمة - على علاج ما ظهر من انحرافات عند
المسلمين . ويعطونه حظه من العناية ، مع أنهم لا يهملون ما عداه من الجوانب
الأخرى ، وهذا مسلك مأثور سلكه السلف الصالح من هذه الأمة ، وقد أشار ابن تيمية إلى ذلك فذكر
(( أن علماء الكوفة القائلين بأن الإيمان قول وعمل أكثر من غيرهم في بقية
الأمصار ، حيث أن الإرجاء في أهل الكوفة – ابتداءً – كان فيهم أكثر ، كما
أن التجهم وتعطيل الصفات لما كان ابتداء حدوثه من خراسان ، كثر من علماء
خراسان ذلك الوقت من الإنكار على الجهمية ما لم يوجد قط لمن لم تكن هذه
البدعة في بلده ولا سمع بها )) الفتاوى 7/311.

وقد سار أئمة
وعلماء الدعوة السلفية في جزيرة العربية على هذا النهج ، فأدركوا قضايا
عصرهم ، وفقهوا واقعهم الذين يعايشونه ، فترى – مثلاً – الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يهتم
كثيراً بتقرير توحيد العبادة وبيان ما يضاده ، وذلك لأن الانحراف السائد
في بيئته – آنذاك – في هذا الجانب ، فقد انسلخ الناس من تحقيق هذا التوحيد ،
وقصدوا الأموات ، واستغاثوا بهم ، وانكبوا على تعظيم القبور وتقديسها ،
واستغاثوا بهم ، واشتغلوا بأنواع من الشركيات والبدعيات المضادة لتوحيد
العبادة ، ومن ثم فكان أمراً طبعياً أن يهتم الشيخ محمد بن عبد الوهاب بهذا التوحيد أكثر مما عداه .. فضلاً عن أن توحيد العبادة هو مفتاح دعوة الرسل عليهم السلام .

وتأمل معي كتابه العظيم (( التوحيد الذي هو حق الله على العبيد
)) فستجد أن الشيخ قد جعل غالب كتابه في توحيد العبادة وبيان ما يضاده ،
وسترى أن توحيد الأسماء والصفات لم يشغل غير أبواب قليلة ، وذلك لكثرة
المخالف في توحيد العبادة دون توحيد الأسماء والصفات )) .

لكن
لما ظهرت الدعوة خارج البلاد ، وأشرقت بأنوارها على بقية بلاد المسلمين ،
احتاج الأمر إلى زيادة بيان وتفصيل في مبحث الأسماء والصفات ، حيث يغلب على
بلاد المسلمين الانحراف في باب الأسماء والصفات ، ومن ثم نجد أن أئمة
الدعوة – آنذاك – قد اهتموا بذلك ، فبيّنوا توحيد الأسماء والصفات بياناً
شافياً ، كما أنهم تولوا الرد والمناقشات لمن خالف مذهب أهل السنة ، كما هو
– ظاهر- على سبيل المثال – في رسائل الشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه الشيخ العلامة عبد اللطيف والشيخ أحمد بن عيسى ونحوهم .

وفي هذا العصر ظهر واستفحل حكم الطاغوت في بلاد المسلمين والمتمثل في القوانين الوضعية الغربية ..
ومن ثم فقد عصف بالمسلمين تيارٌ جارف من الأفكار المستوردة ، وكم هائل من
اللوثات والمستجدات ، ولقد كانت القوانين الوضعية بمختلف صورها وأنواعها من
أشنعها جرماً وإثماً ، وأخطرها ضرراً .

و لقد كان للشيخ العلامة محمد بن إبراهيم – رحمه الله وقد كان من أشهر علماء هذا العصر – مواقف شجاعة ، وأجوبة فاصلة إزاء هذه القضية الهامة ، حيث أولى مسألة ( الحاكمية )
اهتمامه ، وأعطاها حقها من التفصيل والبيان ، دون أن يهمل الجوانب الأخرى ،
وفي هذه المقالة سأتحدث عن تلك الجهود الكبيرة التي قام بها هذا الشيخ في
حق هذه القضية ، راجياً من الله التوفيق والقبول .

وابتداءً أجدني بحاجة إلى أن أذكر نبذة موجزة عن حياة هذا الإمام .

هو العلامة محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم
الله جميعاً ، ولد سنة 1311هـ في الرياض ، حفظ القرآن في صغره ، واشتغل
بطلب العلم الشرعي وتحصيله من مشايخه كوالده ، وعمه الشيخ عبد الله ،
والشيخ حمد بن فارس ، والشيخ سعد بن حمد بن عتيق ، كما كان كثير الاطلاع في
مختلف الكتب ، وقام بالتدريس في جلسات منظمة ومتعددة .. واستمر على ذلك ما
يزيد عن أربعين سنة ، كان صاحب حافظة نادرة ، وذكاء حاد ، كما تميّز ببعد
النظر وعمقه ، وكان رحمه الله صادقاً مخلصاً ، طاهر القلب ، شجاعاً لا يخاف
في الله لومة لائم ، كما رزقه الله هيبة في النفوس ، وعفة وورعاً عما في
أيدي الناس ، وقد وهبه الله بذلاً وسخاء ، كما كان مخبتاً ذاكراً لله تعالى
صاحب قيام ليل في طاعة الله تعالى ، وقد تولى ومارس أعمالاً ضخمة كالتدريس
، والفتيا ، كما كان رئيساً للقضاة ، كما تولى رئاسة المعاهد والكليات
الشرعية ، ووكل إليه الإشراف على مدارس البنات ، وكلف برئاسة الجامعة
الإسلامية بالمدنية المنورة ، إلى غير ذلك من المسؤوليات العظام .

وقد تتلمذ على يديه خلق كثير ، ونهلوا من علمه الغزير .. ومن أشهر تلاميذه : الشيخ عبد الله بن حميد – رحمه الله – والشيخ عبد العزيز بن باز ، والشيخ عبد الله بن جبرين وغيرهم كثير .
كما خلّف – رحمه الله – مسائل وفتاوى ، جُمعت في ثلاثة عشر جزءًا ، وقد توفي في الرياض سنة 1389هـ .

وبعد ذلك ننتقل أخي القارئ إلى الحديث عن موقف هذا الإمام من تحكيم
القوانين ، وبيان شيء من جهوده في تقرير أن الحاكمية لشرع الله وحده
ومحاربة حكم الطاغوت بمختلف صوره وأنواعه ، وحيث أن مسألة الحاكمية تتعلق
بالتوحيد ، وتقرير التوحيد يقوم على ركيزتين عظيمتين :

أحدهما : نفي الإلهية عما سوى الله وحده أو الكفر بالطاغوت ، والطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع .

وثانيهما : إثبات الإلهية لله وحده ، بحيث تصرف جميع أنواع العبادة لله وحده ، كما قال تعالى : (( فَمَنْ
يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )) ( البقرة : 256) .

فإن مسألة تحكيم شرع الله وحده تقوم على النحو السابق ، ومن ثم فإنه يمكن حصر وتصنيف جهود هذا الشيخ في أمرين رئيسين :

الأول : يُلاحِظُ المطّلع على فتاوى ورسائل هذا الشيخ ، تقريره وتأكيده الدائم على اختصاص الله وحده بالحكم (( إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ )) ( الأنعام : 57) .

فيذكر – رحمه الله – (( أن
الشرع وحده المتعيِّن للحكم بين الناس، وفصل النزاع عند ما يحصل التنازع ،
واعتبار شيء من القوانين للحكم بها ولو في أقل القليل لا شك أنه عدم رضا
بحكم الله ورسوله )) .

كما يؤكد على أن تحكيم شرع الله وحده وهو معنى شهادة أن محمداً رسول الله فيقول وبكل قوة : ((
وتحكيم الشرع وحده دون كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه ، إذ
مضمون الشهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له ، وأن يكون رسول
الله صلى الله عليه وسلم هو المتَّبع المُحَّكم ما جاء به فقط ، ولا جردت
سيوف الجهاد ، إلا من أجل ذلك والقيام به فعلاً وتركاً وتحكيماً عند النزاع )) .

وعند ما تطالع – أخي القارئ – رسالته النفيسة المسماة بـ (( تحكيم القوانين
)) ، ترى كيف حشد الأدلة القرآنية ، وأقام – من خلالها – الحجة القاطعة
على وجوب التحاكم إلى شرع الله وحده ، دون ما سواها من القوانين الأفرنجية
وغيرها .

ويسلك الشيخ أسلوباً آخر في تقرير تحكيم شرع الله وحده ،
فيؤكد على أن للشرع وحده حق النظر في جميع الدعاوى ، ويخاطب الولاة
والقضاة من أجل تقرير ذلك ، فها هو يكتب جواباً لأحد المسئولين – عند ما
طلب ذاك المسؤول من الشيخ تنبيه أحد القضاة بعدم التعرض لبعض الأمور
مستقبلاً – فقال الشيخ : (( إن المتعيّن شرعاً أن
يكون النظر في جميع الدعاوى من قبل المحاكم الشرعية ، ولهذا لم نر وجهاً
شرعياً لصرف النظر في بعض الدعاوى إلى غير المحاكم الشرعية )) .

ويصدر الشيخ تعميماً للقضاة في النظر في جميع القضايا دون إحالتها إلى جهة
أخرى بدعوى أن ذلك من اختصاص جهة معينة ، فمما ذكره لهم : (( غير
خاف أن الشريعة الإسلامية كفيلة بإصلاح أحوال البشرية في كل المجلات ،
وفيها كفاية تامة لحل النزاع وفض الخصام وإيضاح كل مشكل ، وفي الإحالة إلى
تلك الجهات إقرار للقوانين الوضعية ، وإظهار للمحاكم الشرعية بمظهر العجز
والكسل )) ، كما يذكر أن (( من واجب المحكمة أن تنظر في جميع القضايا الواردة إليها )) .

ويوصي القضاة قائلاً لهم : (( أن
لا يعتذروا من أي خصومة تعرض عليهم بحجة الإشكال بل يجب عليهم الاجتهاد
... ومن أشكل عليه منهم شيء فيرسل إلينا المسألة بطريق الاستفتاء ... )) .

كما ينهج الشيخ أسلوباً ثالثاً في تقرير التحاكم إلى شرع الله وحده ،
فتراه حريصاً على استقلالية القضاء ، وتميّز كيانه ، وكونه حاكماً لا
محكوماً ، ولا خادماً لأي نظام كان ، وقد كتب رحمه الله كتاباً للدولة –
آنذاك – يحذّر فيه من إشراك غير القضاة فيما هو اختصاصهم فيقول (( لا ينبغي أن يشرك غير الشرعيين فيما هو من صميم عمل القاضي )) .

ويقول – بكل حزم – (( فاشتراك
الأمير أو غيره مع القاضي في شيء يستدعي إصدار صك شرعي لا يسوغ ، ومشاركة
غير القضاة الشرعيين في أمور شرعية لا يترك للمحكمة أن تستقل بنظر ما هو من
اختصاصها )) .

ويحذرِّ – مرة أخرى – من جعل المحكمة منفذاً لتوجيهات مكتب العمل فيقول : (( فلا يسوغ للمحكمة الالتفات لمثل هذا التوجيه لأن ذلك يعد من المحكمة موافقة بل مساعدة على التحاكم إلى غير ما أنزل الله )) .

ويخاطب الشيخ أحد الأمراء قائلاً : (( لا يسوغ الحكم بالنظام (الوضعي ) كما لا يسوغ أن تتخذ المحكمة الشرعية خادمة لهذا النظام )) .

وهاك أسلوباً رابعاً يسلكه الشيخ في ترسيخ الحاكمية لله وحده ، وهو الدفاع
عن القضاة والانتصار لهم ، ولأحكامهم ... وكل ذلك إجلالاً لحكم الله وشرعه
الذي يقوم القضاة بتحكيمه في واقع الناس ..
فتراه مرة يؤكد على وجوب امتثال أحكام القضاة قائلاً : (( إن
الأحكام الشرعية التي يصدرها القضاة يجب الامتثال لها شرعاً ، وإذا لم
يمتثلوا فهم مخطئون وعاصون ويستحقون ما يترتب على فعلهم هذا من العقوبة )) .

ويكتب جواباً عما أبداه البعض من تفويض ديوان المظالم لينظر في الشكاوى ضد تصرفات القضاة ، فيقول رحمه الله : (( إن
جعل هذا إلى ديوان المظالم شيء لا يصلح ولا يصح شرعاً ، وتشكيات الخصوم لا
يلتفت إليها ، وربما يكون المتشكي لقاضي من صغار القضاة فيرد إلى قاضي
فوقه أو أكبر منه ، هذا من الشيء اليسير ، وإلا فالأصل سد الباب ، وكما هو
مقتضى الشرع ، ولو فتح هذا الباب لانهار صرح القضاء من أصله )) .

ويبدي الشيخ بعض الملحوظات على نظام الموظفين وأن بعض بنوده بالنسبة لرجال
القضاة لا تحقق المصلحة ، وبعضها لا توافق أحكام الشريعة ، كما طلب سماحته
باستثناء القضاة وكتّاب العدل من ناحية التقاعد ، واللياقة الطبية وإجراء
المسابقة لشغل وظيفة القضاة ونحو ذلك .

كما أنه يحث ولاة الأمور على رعاية القضاة ، وإحالتهم للتقاعد بكامل راتبهم .

كما نجد الشيخ يخاطب أهالي بعض البلاد بوجوب مؤازرة القاضي ومناصرته ، والأخذ بخاطره ، والقيام على الجاهل الذي يتعرض بأذى .

ويدافع عن أحد القضاة ، قائلاً لخصومه : (( وأخيراً زعمتم تدخله في شئون البلد ، ولا نعرف أحق بالتدخل في شئون البلد من القاضي )) .

ثم يقرر أن (( كل شخص ديدنه الوقيعة في القضاة وطلبة العلم والتشويش عليهم فإنه لا يعود وبال ذلك إلا عليه ، وحظه منه الفشل وتلويث السمعة )) .

ويخاطب الشيخ أحدهم قائلاً : (( وطلبهم محاكمة القاضي هذا من أبطل الباطل ولا يقع مثل هذا في المسلمين ، ولا يجيزه الدين )) .

كما كان يقرر تعزير المفترين على القضاة ، ويطالب بردعهم وتأديبهم ، كما
رفض طلب بعض الخصوم في إحالة قضيتهم إلى قاض آخر معللاً ذلك بأنه يؤدي إلى
إسقاط الثقة في القضاة وحصول التلاعب بالأحكام .

وبمثل هذه الأساليب وغيرها استطاع الشيخ ترسيخ هذا الأصل العظيم وهو تحكيم الشرع الإلهي وحده .

الأمر الثاني :
فإن الشيخ من باب تحقيق الكفر بالطاغوت ونفي الإلهية عما سوى الله ، في
هذه المسألة خصوصاً ، نجد أن الشيخ يسلك عدة مسالك من أجل تقرير هذا الأمر ،
فتراه يشن حملة قوية ضد القانون الوضعي وأهله ، شاهداً عليهم بالكفر فيقول
: (( إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين
، منزلة ما نزل به الروح الأمين ، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون
من المنذرين ، في الحكم به بين العالمين ، والرد إليه عند تنازع المتنازعين
، مناقضة ومعاندة لقول الله عز جل : (( فَإِن
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن
كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً )) ( النساء : 59) .

ويقول رحمه الله عن هؤلاء القانونيين : (( وقد قال الله تعالى منكراً على هذا الضرب من الناس ، ومقرراً ابتغاءهم أحكام الجاهلية ، وموضحاً أنه لا حكم أحسن من حكمه ((أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ )) ( المائدة : 50) .

فتأمل هذه الآية الكريمة ، وكيف دلت على أن قسمة الحكم ثنائية ، وأنه ليس
بعد حكم الله تعالى إلا حكم الجاهلية ، الموضح أن القانونيين في زمرة أهل
الجاهلية شاءوا أم أبوا ، بل هم أسوأ منهم حالاً وأكذب منهم مقالاً )) .

وعندما يورد رحمه الله الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله
كفراً أكبر .. نجده يذكر في ضمنها ما كان واقعاً مؤسفاً يعصف ببلاد
المسلمين ، ويغضب الرب جل جلاله ، فيقول في ذلك :

((
الخامس : وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة
لله ورسوله ، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية ، إعداداً وإمداداً وإرصاداً
وتفريعاً وتشكيلاً وتنوعياً وحكماً وإلزاماً ومراجع مستمدات . فكما أن
للمحاكم الشرعية مراجع ومستمدات مرجعها كله إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى
الله عليه وسلم ، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى
وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي ، والقانون الأمريكي ، والقانون البريطاني ،
وغيرها من القوانين ، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشرعية ،
وغير ذلك .
فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة
مفتوحة الأبواب ، والناس إليها أسراب إثر أسراب ، يحكم حكامها بينهم بما
يخالف حكم السنة والكتاب ، من أحكام ذلك القانون ، وتلزمهم به ، وتحتمه
عليهم ، فأي كفر فوق هذا الكفر ؟!)) .

ويذكر الشيخ - أيضاً - أن البلد التي يحكم فيها بالقانون ( أي الوضعي ) ليس بلد إسلام ، فيجب الهجرة منها . .

ويتجلى فقه الشيخ لواقعه ، وإدراكه للمزالق التي وجدت في عصره مما يصادم
تحكيم شرع الله ، حيث كان بصيراً بالقوانين الوضعية وأخطارها ، ومن ثم
اتخذ موقفاً حازماً تجاه أي هيئة أو مؤسسة ذات حكم وضعي ..

فمن ذلك رفضه لنظام الغرفة التجارية التي يراد أن تكون مرجعاً لحل الخلافات التجارية الواقعة ، ويصف هذا النظام بأنه (( مصادمة لما بعث الله به رسوله من الشرع الذي هو وحده المتعين للحكم بين الناس )) ،

ولذا يتم تعديل نظام هذه الغرفة ، ومع ذلك فنجد الشيخ يعلن موقفه من هذا التعديل – قائلاً : (( إن
اسم حكم وحاكم في فض النزاع والخصومات في الحقوق والأموال ونحوها لا يسوغ
منحه لأي شخص مهما بلغ من الحنكة والتجارب والمرانة في الأمور إلا لشخص
استضاء بنور الشرع المحمدي )) .

، ثم يقول بعد ذلك : ((
لذا نرى لزاماً إحالة كل نزاع إلى المحاكم الشرعية فهي التي من حقها أن
تقوم بفض النزاع وفصل الخصومات وإعطاء كل ذي حق حقه بالطرق الشرعية )) .

ولا يكتفي الشيخ بهذه المطالبة الجادة فحسب ، بل يقوم بتسطير خطاب آخر
مطالباً بوجوب وتعيّن إلغاء الغرفة التجارية ، وكان مما قاله عن أهل تلك
الغرفة : (( وإن كانوا يخدعون عبّاد المادة ، والذين لا
مبالاة لهم بسلوك الجادة بجعل تحكيمها والرجوع إليها اختياريا لا إجبارياً ،
ولعمر الله لقد جاء صاحب هذه الكلمة شيئاً فرياً ، متى كان التخيير في
التحكيم إلى المتحاكمين ، وأن لهم تحكيم من اتفقوا على تحكيمه من حاكم شرعي
وغير شرعي ، أو ليس الله يقول : ((فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ )) ( النساء : 65) .

أما يوقظنا ما أوقع الله بالحكومات التي استحسنت القوانين من إبادة خضراهم
, التي جعلت بقاء ما معهم من الدين الإسلامي شذر مذر ، واسماً لا حقيقة
... )) .

أرأيت أخي القارئ إلى هذا الدفاع الصادق عن شريعة الله ، وبيان زيف حكم الطاغوت .

وأما عن موقف الشيخ – رحمه الله – من نظام العمل والعمال ، فهو ينكر هذا النظام قائلاً عنه : (( فالنظام المشار إليه قانوني وغير شرعي ، ولا يجوز إقراره أو تأييد ما بني عليه مطلقاً )) .

ويحذّر الشيخ أحد القضاة عند ما قال هذا القاضي – في قضية ما – (( هذا
راجع للحكومة تحكم فيه من تشاء )) – يعني نظام العمل والعمال – فأجابه
الشيخ (( كيف مثلك يرضى أن يكون التحاكم إلى غير المحاكم الشرعية فضلاَ أن
تسعى في أن يكون التحاكم عند غيرها )) .

وتتجدد مثل هذه المواقف الشجاعة ، في موقف ثالث لهذا الشيخ الإمام إزاء هيئة فض المنازعات التجارية ، حيث أنكرها الشيخ قائلاً : (( لا نقر التحاكم إلا إلى المحاكم الشرعية لقيامها بالحكم بين الناس بمقتضى الكتاب والسنة ... )) .

كما أكد في رسالة أخرى على إحالة جميع القضايا حتى قضايا السينما والدخان
ونحوهما إلى الشرع ، واستنكر إحالتها لتلك الهيئة ، فكان مما قاله (( إن الواجب شرعاً هو تحكيم الشرع المطهر في جميع ما يحصل فيه التنازع ، والمحاكم ليس عليها غضاضة في نظر أي قضية يتقدم فيها متنازعان )) .

وهذا موقف رابع يستنكر فيه الشيخ تعيين أعضاء قانونيين في إحدى الهيئات التنظيمية لفصل النزاع ، لأن ذلك (( تسوية بين الشرع والقوانين الوضعية ، وفتح باب لتحكيم القوانين الوضعية واستبدال الشريعة الإسلامية بها )) .

وانظر إلى موقفه من الهيئة الملكية وهو (( استنكار الإلزام بقرار هيئة لا تظهر عليها الصيغة الشرعية ، والذي ينبغي في المشاكل أيا كان نوعها أن تحال إلى المحاكم الشرعية ... )) .

ويتكرر نفس الإنكار من الشيخ في إحالة القضايا الحقوقية إلى المجالس
الإدارية . ، كما يسطّر الشيخ خطاباً ينهى فيه عن التحاكم إلى هيئة
زراعية .

كما يطالب الشيخ بإلغاء لجنة طبية تتعلق بالقضايا
الجنائية ، ويعلل ذلك بأن غالب أعضائها غير شرعيين . إلى غير ذلك من
المواقف الرائعة .

وكما أن الشيخ قد استنكر تلك القوانين
الطاغوتية المستحدثة في العصر الحاضر ، فهو لم يغفل عن الإنكار والتحذير من
العادات الجاهلية عند أهل البادية ، فقد كان الأعراب يتحاكمون إلى عادات (
وسلوم ) الآباء والأجداد ، ويتركون حكم الله تعالى ،وقد عدّ الشيخ هذا
التحاكم من أنواع الحكم بالطاغوت الذي يخرج من الملة ، وحذّر منه أيّما
تحذير .

.
وأحسبك – أخي القارئ – توافقني على أن هذه المواقف خالدة ، وأجوبة تتسم بالوعي والإدراك لتلك (( المستجدات )) ونصائح صادقة تلمس فيها الصدق مع ولاة الأمور ، والحرص والإشفاق على المسلمين ، فرحمه الله رحمةً واسعة .

وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يهيئ للمسلمين أمر رشد يعزّ فيه أهل
الإيمان ، ويذل فيه أهل الطغيان ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين ..
كتبه
عبد العزيز بن محمد آل عبداللطيف[/size]

من طرف **ربيع الانس** الثلاثاء مايو 29, 2012 1:35 am

البيان بأهم مراجع الحكم بما أنزل الرحمن
كتبه / عبدالعزيز ال عبداللطيف
أخي القارئ : نظراً لأهمية مسألة تحكيم شرع الله تعالى ، ونبذ حكم الطاغوت
، فقد رغبتُ أن أساهم في التيسير على إخواني طلبة العلم ودعاة الإسلام في
بحث هذه المسألة ، وذلك بإيراد المراجع التي تحدثت عنها على النحو التالي :

1- تفسير ابن جرير ( آيات الحاكمية آية 44-50 في سورة المائدة ) وتعليقات محمود شاكر .
2- الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 3/245، 266.
3- الدرة فيما يجب اعتقاده لابن حزم ص 338 .
4- مسند الإمام أحمد بن حنبل / تحقيق أحمد شاكر 6/303.
5- البداية 13/119.
6- عمدة التفسير / لابن كثير / أحمد شاكر 3/125، 209، 211، 213، 4/155- 158، 171-173.
7- الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية م7 / 37 ، 38، 67، 70، 295، م 27/
58، 59، م28/ 308، 468، 471، 502، 510، 519، 524، م35/ 387، 407، 363،
م1/ 98، م14/ 328، 329، م12/339، 304.
8- منهاج السنة لابن تيمية 5/130، 131، ( ط جامعة الإمام ) .
9- مدارج السالكين لابن القيم 1/336.
10- التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص 270.
11- الفوائد لابن القيم ص 42، 43.
12- إعلام الموقعين لابن القيم 1/49، 50 ومختصر الصواعق المرسلة 2/352.
13- مجموعة التوحيد ( رسالة معنى الطاغوت وأنواعه ) للشيخ محمد بن عبد الوهاب .
14- كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب وشروحه ( تيسير العزيز الحميد ،
وفتح المجيد ، ونحوهما )) باب من أطاع العلماء أو الأمراء في تحريم ما أحل
الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أرباباً من دون الله ..
15- الدرر السنية في الأجوبة النجدية 8/ 241.
16- تحذير أهل الإيمان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن لإسماعيل بن إبراهيم الحسني الأزهري . ( وهي ضمن الرسائل المنبرية )) .
17- تفسير المنار لمحمد رضا 6/404 ، 405 - 470 .
18- فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم المجلد الثاني عشر .
19- في ظلال القرآن لسيد قطب 2/898، 891 ، 894، 895 .
20- أضواء البيان للشنقيطي م2/ 104، م4/ 82-85 ، 3/ 422، 439، 440 ، م7/ 162، 163- 173.
21- فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 1/273، 285، 325، وكتابه نقد القومية العربية .
22- المجموع الثمين من فتاوى الشيخ ابن عثيمين 1/33-37.
23- الشريعة الإلهية لا القوانين الوضعية د. عمر سليمان الأشقر .
24- رسالة (( كمال الشريعة الإسلامية )) للشيخ عبد الله بن حميد .
25- وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية لمناع القطان ( مقال في مجلة البحوث المجلد الأول ، العدد الأول )) .
26- حد الإسلام وحقيقة الإيمان / لعبد المجيد الشاذلي ص 320-476.
27- تحكيم الشريعة ودعاوى العلمانية / د. صلاح الصاوى .
28- فتاوى محمد رشيد رضا / جمع : صلاح المنجد 1/231- 236، 5/1755-1757 .
29- كلمة الحق لأحمد شاكر .
30- رسالة ضوابط التكفير عند أهل السنة / لعبد الله القرني . رسالة
ماجستير في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى ( مكة المكرمة ) سنة
1410هـ ص 215- 235.
31- أضواء على ركن من التوحيد / لعبد العزيز بن حامد .
32- تصويبات في فهم بعض الآيات / د. صلاح الخالدي ص 230-244 .
33- أحكام الردة والمرتدين / د. جبر الفضيلات ص 185-200.
34- الطريق إلى الخلافة (( مختصر غياث الأمم للجويني )) لمحمد بن حامد الحسني ص 40-70 .
35- الحكم بما أنزل الله / د. عبد العظيم فوده .
36- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث / جمع أحمد الدويش 1/540-550 .
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

جهود العلامة / محمد بن إبراهيم .. في ( مسألة الحاكمية )

جهود العلامة / محمد بن إبراهيم .. في ( مسألة الحاكمية )

رد: جهود العلامة / محمد بن إبراهيم .. في ( مسألة الحاكمية )